استقالة وزير العدل الليبي احتجاجا على المجازر في حق المتظاهرين

استقال وزير العدل في ليبيا احتجاجا على
"الاستعمال المفرط للقوة" ضد المتظاهرين في الوقت الذي دعت فرنسا إلى الوقف
الفوري لأعمال العنف ضد المتظاهرين واحترام حقهم في الإحتجاج السلمي .
و قال المستشار مصطفى عبدالجليل في اتصال هاتفي مع صحيفة قورينا الليبية
إنه قدم استقالته من منصب أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل احتجاجاً على
الأوضاع الدامية واستعمال العنف المفرط ضد المحتجتين العزل من قبل قوات
الكتائب الأمنية.

و استدعت اليوم الاثنين الخارجية
البريطانية السفير الليبي في لندن للاحتجاج على قمع الجيش للمتظاهرين
الليبيين واستمرار عمليات القتل واطلاق الرصاص الحي على المحتجين، بعدما
طالبت بتوفير الحماية للأجانب.
كما ذكرت مصادر اعلامية أن عدد قتلى مواجهات اليوم الاثنين،وحدها، بين المتظاهرين الليبيين والأمن بلغت 61 قتيلا بمدينة طرابلس.
وبحصيلة اليوم، يثير عدد القتلى المتزايد
بسرعة، مخاوف دولية من حدوث مجزرة يشهد لها التاريخ، فقد أعلنت منظمة هيومن
رايتس، أن عدد الضحايا منذ انطلاق الاحتجاجات الثلاثاء الماضي وصل إلى
232 قتيل وآلاف الجرحى
كما أحرق صبيحة الاثنين متظاهرون ليبيون
المبنى الحكومي المركزي، اضافة إلى عدد من المباني الحكومية على غرار مبنى
التلفزيون، بطرابلس التي انتقلت اليها موجة الغضب الشعبي بعدما كانت على
أوجها في مدينة بن غازي.
وفي ظل تصاعد الازمة في ليبيا، واستمرار
المحتجين بالمطالبة بتنحية الرئيس معمر القذافي عن حكمه الذي جاوز الأربعة
عقود، تستمر قرارات اجلاء الرعايا الأجانب من الدول الأوروبية، حيث أعلن
الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، اجلاء رعاياه من ليبيا، بعد أن قررت
البارحة الأحد، النمسا ارسال طائرة عسكرية لإعادة الأوروبيين إلى أراضيها،
اضافة الى عدد من الشركات التي قررت سحب موظفيها من ليبيا على غرار بريتيش
بترول، كما أوقفت باريس اليوم الاثنين العمل في المدارس الناطقة بالفرنسية
على خلفية تأزم الأوضاع في ليبيا..