الاتحاد الأوروبي على خطى مجلس الأمن ضغوط دولية متواصلة على القذافي وأتباعه

أصدر الاتحاد الأوروبي، أمس، لائحة حظر السلاح وتجميد أرصدة 26 مسؤولا ليبيا. ويتضمن الشطر الأول منع تجارة العتاد الخاص بأسلحة القمع مع ليبيا، وتجميد حسابات أبنائه السبعة وابنته وعسكريين ومسؤولي الأمن، صدرت أسماؤهم في قائمة مجلس الأمن. ويمنع تسليم التأشيرات الأوروبية اعتبارا من يوم أمس.
وأعلنت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، كاثرين أشتون، في افتتاح مجلس حقوق الإنسان بفيينا السويسرية، أمس، أنه يجب اتخاذ تدابير عاجلة للحد من العنف المفروض على الشعب الليبي. وطالبت بالحد الأقصى من الضغط على نظام القذافي، مثل منع المسؤولين من السفر وحجز أرصدتهم.
ويدور الحديث حول استدعاء قمة أوروبية، نهاية الأسبوع الجاري، لدراسة الوضع في ليبيا، حسب طلب تقدم به الرئيس الفرنسي، ساندته إيطاليا وإسبانيا. فيما قالت أشتون إن استدعاء القمة من صلاحيات رئيس الاتحاد، هرمان فان رومبوي. لكنها عبرت عن مساندتها للمبادرة إذا طرحت.
وتعمل المجموعة الأوروبية على حظر جوي لمنع القذافي من قصف المحتجين بالطائرات الحربية، وقد وجهت له التهم في وقت سابق. وقصف، أمس، مخزون أسلحة بأجدابيا (150 كلم غربي بنغازي). لكن الوزير الأول الفرنسي اعتبر أن مثل هذا القرار يمر حتما على مجلس الأمن. كما حاولت أمريكا إدخال بند على لائحة مجلس الأمن للتدخل العسكري في ليبيا، وهو اقتراح عارضته بعض الدول، على رأسها الصين. ورفع متظاهرون في بنغازي لافتات ضد التدخل الأجنبي، في محاولة لغلق الباب في وجه أمريكا التي كانت بمثابة حصان طروادة الذي ركبه القذافي لأربعين سنة من عمر الجماهيرية.