فرنسا ترمي‮ ‬أسلحة لثوار ليبيا قرب الحدود مع الجزائر

إعترفت رئاسة أركان الجيوش الفرنسية أمس في باريس إلقاء طائرات فرنسية أسلحة باستعمال مظلات، لاستغلالها من طرف ثوار ليبيا، موضحة أن العملية بدأت منذ مطلع شهر جوان الجاري في جبل نفوسة جنوب شرقي طرابلس، الواقع تحديدا على بعد حوالي 100 كيلومتر من الحدود الجزائرية الليبية.

وقال المتحدث باسم رئاسة الأركان في الجيش الفرنسي العقيد تيري بورخارد "القينا أسلحة ووسائل تسمح لهم بالدفاع عن أنفسهم خصوصا ذخائر". وجاء هذا الاعتراف عقب ما نشرته صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، من أن فرنسا قامت بإلقاء اسلحة في أجواء ليبيا، غير ان الصحيفة قالت ان نوعية الاسلحة لم تكن خفيفة، موضحة انها تمثلت اساسا في قذائف صاروخية، وأسلحة رشاشة إلى جانب صواريخ مضادة للدبابات، على عكس ما صرح به المتحدث باسم رئاسة الاركان في الجيوش الفرنسية، عندما قال أن الأسلحة خفيفة، و"يمكن لمدنيين استخدامها مثل البنادق".

وكان من بين ما كشفته "لوفيغارو" ايضا، هو قيام فرنسا بتمرير وتسريب أسلحة عبر منافذ برية من خلال دولة جارة لليبيا، في إشارة إلى تونس، بحكم قربها من موقع انزال الأسلحة.

غير أن المثير فيما كشفته "لوفيغارو" واكده المسؤول العسكري الفرنسي، هو أن موقع إنزال الاسلحة نصف الثقيلة جوا، يقع على مقربة من الحدود مع الجزائر، وهو ما يضاعف من مخاطر الإجراء الفرنسي على الامن القومي للجزائر، خصوصا في ظل تنامي عمليات ومحاولات تهريب اسلحة من ليبيا نحو الجزائر من طرف مجموعات غرهابية وحتى مهربين.

وجاء الكشف عن قيام فرنسا بتزويد ثوار ليبيا، بشكل سري، بأسلحة وعن طريق وسائل غير قانونية ومثيرة للشكوك والمخاوف، ليثبت قيام باريس بخرق القرار الأممي لمجلس الامن القاضي بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، بعد تحول المظاهرات والاحتجاجات إلى نزاع مسلح بين نظام القذافي والمعارضة الليبية، وهو نفس ما اشار اليه وزير الدفاع البريطاني جيرالد هوارث، الذي برغم تشديده في تصريحاته امس على أنه لا يقصد انتقاد فرنسا إلا أنه أشار إلى ان الإجراء يعد خرقا لقرار مجلس الأمن القاضي بحظر توريد الاسلحة على ليبيا.

ومن شان الإجراء الفرنسي، ان يعمق المخاوف من امكانية وقوع الأسلحة الفرنسية بيد عناصر أو مجموعات إرهابية، خصوصا وأن المواقع التي يتم فيها إلقاء الأسلحة مفتوحة وشاسعة، وهو ما من شأنه أن يطرح تساؤلات حول الغرض الحقيقي من الإجراء الفرنسي، ما دام الهدف المعلن وهو تسليح ثوار ليبيا، كان يمكن القيام به من خلال القيام بعمليات تسليح عادية تتم عبر ميناء بنغازي.

بالموازاة، أعلنت بريطانيا، امس، رفضها تسليح المعارضة الليبية، في تطور لافت يشير لوجود انقسام في صفوف ما يعرف بالتحالف الدولي القائم لإسقاط نظام القذافي.

ومن المرتقب أن يؤثر القرار البريطاني على فرص فرنسا والثوار الليبيين في الاطاحة بنظام القذافين خصوصا بعد تراجع الولايات المتحدة الامريكية عن دعم المعارضة الليبية، إثر التوبيخ والانتقادات اللاذعة التي وجهها الكونغرس الامريكي للرئيس باراك اوباما بسبب تدخله في ليبيا دون استشارة الكونغرس والحصول على موافقته.